هوسبريس
عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعاً هاماً خصص لدراسة مشروع قانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وذلك بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المسار التشريعي الرامي إلى وضع الأسس القانونية والتنظيمية لمؤسسة جديدة من المرتقب أن تلعب دوراً محورياً في مواكبة التحولات التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب، خاصة في أفق تنفيذ أهداف النموذج التنموي الجديد.
وخلال الجلسة، قدم الوزير المنتدب عرضاً مفصلاً حول مضامين مشروع القانون، مبرزاً الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة المرتقبة، وعلى رأسها تعزيز الفعالية في تتبع وتنفيذ المشاريع ذات البُعد الهيكلي، والمساهمة في التخطيط طويل الأمد وتقديم الخبرة والدعم التقني لمختلف البرامج التنموية.
كما شدد لقجع على أهمية “مؤسسة المغرب 2030” كرافعة مؤسساتية جديدة ستُعزز حكامة السياسات العمومية، من خلال العمل بتقنيات حديثة في التقييم والمواكبة، وربط الاستثمار العمومي بنتائج ملموسة ومؤشرات دقيقة، بما يضمن الأثر الإيجابي المباشر على المواطن والمجتمع.
وقد شهد الاجتماع تفاعلاً إيجابياً من قبل أعضاء اللجنة الذين عبروا عن انخراطهم في النقاش البناء، مع طرح عدد من الملاحظات والتساؤلات المرتبطة بحكامة المؤسسة، تمويلها، وآليات التنسيق بينها وبين باقي الفاعلين العموميين.
وينتظر أن يشكل هذا المشروع خطوة مؤسسية واعدة نحو تأهيل التدبير العمومي وتكريس مبادئ الاستشراف والنجاعة في بلورة السياسات المستقبلية للمملكة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية ومضامين النموذج التنموي الجديد.
