كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع النفقات التي صرحت بها الأحزاب السياسية المغربية برسم سنة 2023 بلغ ما مجموعه 91.37 مليون درهم، توزعت على مجموعة من الأوجه المرتبطة بالتسيير والأنشطة التنظيمية.

ووفقاً للمعطيات التي وردت في التقرير، فإن هذه النفقات صُرفت من طرف 27 حزباً سياسياً، وتركزت بشكل أساسي على تكاليف التسيير التي استأثرت بالحصة الأكبر بنسبة 92.35%، أي ما يعادل قرابة 84.35 مليون درهم، مما يعكس حجم الموارد الموجهة لتغطية المصاريف اليومية والتشغيلية للأحزاب.

في المقابل، سجلت النفقات المرتبطة باقتناء الأصول الثابتة نسبة 5.56%، تليها التكاليف المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث بنسبة 0.60%، بينما خُصصت 0.33% فقط من الميزانية لتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، و0.16% لتشجيع تمثيلية النساء.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير أشار إلى تراجع نسبة العجز المسجلة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت إلى 6.27%، وهو مؤشر إيجابي يعكس نوعاً من التوازن المالي في التدبير العام لنفقات الأحزاب.

هذا التقرير يسلط الضوء مجدداً على أهمية ترشيد النفقات داخل الأحزاب السياسية، وضمان توجيه التمويل العمومي نحو أنشطة ذات مردودية تنظيمية وسياسية حقيقية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب مزيداً من الشفافية وربط التمويل العمومي بنتائج ملموسة في أداء الأحزاب ومساهمتها في تأطير المواطنين.