في خطوة تعكس توجهاً مثيراً للجدل، يسعى النظام العسكري الجزائري إلى تدويل ما يُسمى بـ”قضية الريف”، محاولاً تحويلها إلى قضية دولية تُخصص لها جهود السفارات الجزائرية حول العالم، هذه المحاولة تأتي ضمن مخطط سري ذي أبعاد خطيرة تهدف إلى زعزعة استقرار المغرب ودول الجوار، وفق ما كشفت عنه مصادر إعلامية ومحللون من أوروبا.

محاولة لتصدير الأزمات الداخلية

يرى مراقبون أن هذه التحركات تهدف بشكل أساسي إلى صرف الأنظار عن الأزمات الداخلية التي يعيشها النظام الجزائري، فصراعات الأجنحة على السلطة، والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والتوتر الاجتماعي المتصاعد كلها تضغط بشدة على نظام يحاول استعادة توازنه عبر افتعال أزمات خارجية.

مالي… بؤرة توتر جديدة

لم تقتصر هذه المحاولات على المغرب، بل امتدت إلى مالي المجاورة، حيث كشف رئيس الوزراء المالي في الأمم المتحدة عن تدخلات جزائرية مباشرة لدعم الانقسامات الداخلية في بلاده وتغذية الإرهاب، هذه الخطوات تثير القلق بشأن دور الجزائر في زعزعة الأمن الإقليمي من خلال دعم مشاريع تقسيم تهدد استقرار القارة.

قلق جزائري من نجاحات المغرب

في المقابل، يتزايد نجاح المغرب على الصعيد الدبلوماسي، لا سيما في تعزيز الدعم الدولي لمغربية الصحراء، هذا التقدم أثار استياء النظام الجزائري، الذي بات يرى في المبادرات الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس والدعم الإفريقي الواسع تهديداً مباشراً لنفوذه.

تصعيد جزائري بلا حدود

ردود الفعل الجزائرية تخطت كل الأعراف الدولية، حيث أقدم النظام على خرق مواثيق واتفاقيات دولية في إطار محاولاته لعرقلة التقدم المغربي، المحللون يعتبرون أن هذه التصرفات تعكس حالة من الغضب والارتباك داخل النظام العسكري، الذي يحاول مواجهة التنظيم المحكم والاستراتيجية المتماسكة للمغرب بممارسات غير نزيهة أقرب إلى أساليب العصابات.

النهاية المحتومة

مع تصاعد الدعم الدولي للمغرب وتراجع النفوذ الجزائري، يبدو أن النظام في الجزائر يقترب أكثر من أي وقت مضى من فقدان السيطرة على الأوضاع الداخلية، في وقت تتجه فيه المنطقة نحو مزيد من الاستقرار والتعاون الإقليمي بفضل الجهود المغربية.

إن المحاولات الجزائرية لتصدير أزماتها الداخلية لن تؤدي إلا إلى تعميق عزلتها الدولية، بينما يواصل المغرب تعزيز موقعه كقوة إقليمية مستقرة وشريك دولي موثوق.