في تطور جديد لقضية المحامي المتمرن أمين نصر الله، أيدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، قرار مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء القاضي بالتشطيب عليه من لائحة المتمرنين، القرارالذي يعود إلى 24 يوليوز الماضي، جاء على خلفية ما وصف بـ”أفعال مخلة بقواعد المهنة” داخل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.

وقائع القضية

بدأت القضية في فبراير الماضي عندما نشب خلاف داخل محراب المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بين أمين نصر الله وزميله شعيب بنستي، المحامي المتمرن بهيئة المحامين بسطات، ووفقاً للمقرر التأديبي، تضمنت الواقعة “فوضى وأفعالاً تتنافى مع أخلاقيات مهنة المحاماة”، مما دفع زميله إلى تقديم شكاية أمام الهيئة.

بعد انعقاد المجلس التأديبي في 18 أبريل، صدر القرار بالتشطيب مع التنفيذ المعجل، وتمت إحالة الملف إلى غرفة المشورة التي أيدت القرار لاحقاً، مؤكدة صحة الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

ردود أفعال متباينة

قرار غرفة المشورة بتأييد التشطيب أثار موجة من النقاش داخل الأوساط المهنية، يرى بعض المحامين أن القرار يعكس ضرورة الحفاظ على هيبة المهنة وقواعدها الصارمة، فيما يراه آخرون عقوبة مفرطة، لا تتناسب مع طبيعة الخلاف الذي وقع بين متمرنين في بداية مسارهم المهني.

قسوة العقوبة

يشير المنتقدون إلى أن التشطيب، كعقوبة قصوى، يجب أن يُخصص للحالات التي تهدد بشكل مباشر سمعة المهنة أو تتضمن خروقات جسيمة، في حين أن حالة أمين نصر الله، بحسب رأيهم، يمكن التعامل معها عبر إجراءات تأديبية أقل حدة كالتوبيخ أو الإيقاف المؤقت.

الحاجة إلى إصلاح

القضية أعادت إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول سياسات التأديب داخل الهيئات المهنية، ويدعو البعض إلى وضع مقاربة أكثر توازناً تراعي خصوصية المتمرنين، وتتيح لهم فرصة التعلم والإصلاح بدل إغلاق أبواب المستقبل أمامهم عبر قرارات نهائية.

خطوة جديدة في مسار المهنة

بين التأييد والانتقاد، يظل قرار غرفة المشورة خطوة فاصلة في مسار أمين نصر الله المهني، حيث يواجه الآن تحدياً كبيراً لاستعادة مكانته المهنية، القضية تفتح الباب أمام نقاش أعمق حول العدالة التأديبية وكيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على أخلاقيات المهنة ودعم الجيل الجديد من المحامين.