في تصريح أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أشاد فؤاد عبد المومني بالتطور الكبير في البنية التحتية الشرطية المتعلقة بالتحقيقات الجنائية، مشيراً إلى عدم مشاهدته لأي ممارسات مهينة أو حالات تعذيب خلال فترة وضعه تحت الحراسة النظرية، كما أكد حصوله على كافة الضمانات القانونية، من بينها إشعار عائلته والسماح له بالتواصل معهم، بالإضافة إلى خضوعه لفحص طبي قبل إيداعه.

      وتعقيباً على هذه التصريحات، نفى مصدر أمني مزاعم “اختطاف” عبد المومني، موضحاً أن توقيفه جاء بأمر من النيابة العامة وتم إشعار عائلته بذلك. كما أشار إلى أن حجز هاتفه يأتي كإجراء قانوني بغرض إجراء خبرة رقمية بتوجيه من النيابة.

في السياق ذاته، قررت النيابة العامة متابعة عبد المومني في حالة سراح بتهمة “إهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة”.