قالت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة انها تابعت باستغراب واندهاش كبيرين، تصريح أحد نواب الأمة في قلب مؤسسة البرلمان الدستورية، الذي سعى من خلاله إلى إقحامها بشكل غير مفهوم في مشكل طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، متهما إياها بكونها تحرضهم على الاحتجاج ضد قرار تقليص سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات.

وتنويرا الرأي العام ورفعا لكل لبس فإن الجمعية تعلن ما يلي:

تأكيدها مرة أخرى انخراط المصحات الخاصة في كل الأوراش الملكية والحكومية التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتجويد خدماتها لتمكين كافة المواطنات والمواطنين من ولوج عادل ومتكافئ للصحة في مختلف ربوع المملكة الشريفة.

تجنيدها لمواردها البشرية والتقنية كعادتها، لخدمة الوطن والمواطنين وللمساهمة في تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية.

استنكارها لمحاولة الزج بها في مشكل لا علاقة للمصحات به، بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام، حول أسباب ودوافع هذا التصريح المثير للاستغراب.

تأكيدها على أن الوطن في حاجة إلى توحيد جهود وتكامل عمل المؤسسات الحكومية والمدنية لخدمة الصالح العام، في مختلف المجالات والمستويات، والابتعاد عن كل ما من شأنه نشر الإشاعات وزرع الفتن والمس بمصداقية أي مكون من مكونات المجتمع.

تشديدها على أن بلادنا تقطع أشواطا جد مهمة في مواجهة التحديات الصحية، وتسعى من خلال الأوراش المهيكلة التشريعية والتنظيمية لكي تكون الصحة، بقطاعيها العام والخاص على حد سواء، فاعلا ومنتجا ومساهما في تحقيق التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية.