قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء استدعاء مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح في قضية تبديد أموال عمومية بجماعة الفقيه بن صالح، التي يتابع على رأسها الوزير السابق محمد مبديع.

وأرجأت المحكمة، اليوم الخميس، النظر في هذا الملف إلى غاية جلسة الـ25 من يوليوز المقبل، من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح.

وعرفت الجلسة المنعقدة بالقاعة رقم 8 غياب 6 متهمين متابعين في حالة سراح؛ فيما قررت الهيئة استدعاء ممثل الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي سبق لها التقدم بشكاية ضد الوزير مبديع.

وانتصب المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، خلال هذه الجلسة التي غصت بالحاضرين وأعضاء هيئة الدفاع، طرفا مدنيا في هذه القضية.

ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.