كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن العدد الإجمالي الذي استوردته المملكة من الأغنام الأجنبية، الموجهة للذبح، في جلسة بمجلس النواب لم تخل من تساؤلات حول أثر العملية على أسعار اللحوم الحمراء.

وقال الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، إن المغرب استورد ما مجموعه 474 ألفا و312 رأس غنم، إضافة إلى استيراد 41 ألف رأس خارج عملية الاستيراد المدعم.

ولفت إلى أن الميزانية التي خصصتها الحكومة لاستيراد هذه الأغنام الأجنبية، بلغ ما مجموعه 237 مليون درهم.

وأبرز أن قطاع تربية الماشية يعاني مشاكل لمدة ثلاث سنوات، وأن الحكومة دعمت الأعلاف وعملت على الحفاظ على صحة القطيع، مشيرا إلى أنه تم ترقيم 6,3 مليون رأس.

وتساءل برلمانيون عن سبب بقاء أسعار اللحوم الحمراء مرتفعة، وعن سبب ارتفاع سعر الأضحية، متهمين “الشناقة” في هذا الصدد. فيما طالب آخرون بتوجيه الدعم، الذي تخصصه الحكومة لعملية الاستيراد، مباشرة إلى الفلاح الصغير و”الكساب الصغير”.

بحسب الوزير “عند الحديث عن الموضوع يجب أخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية”، على حد قوله، إذ قال إنها “صعبة” مضيفا “عندما نتحدث عن المستقبل فيجب أن نقول “الله يرحمنا بالشتا”، لأنه بدون شتاء لا توجد حلول”، مخاطبا البرلمانيين “نحن منفتحون، اعطونا الحلول التي لم نقم بها، الاستيراد كان استثنائيا ولم نكن نريد أن نقوم به، لكن أردنا أن نحافظ على القطيع الوطني”.

وتابع “الذي كان يتوجه فعله فعلته الحكومة، ونجن منفقون على كثير مما قلتم، والكسّابة ندعهم ولم نقطع عنهم الشعير، والحال طال إذ نتحدث عن ثلاث سنوات، والقطاع لم يشهد مثل هذا، إذ امتد التأثير على القطاع المواشي والآن على قطاع الإنتاج في المناطق السقوية”.

وأكد حرص الحكومة على تمويل السوق في ما يخص اللحوم الحمراء مؤكدا أنها ستسمر في الإعفاء من رسوم الاستيراد.

وطالب فريق التقدم والاشتراكية بإحداث لجنة للمراقبة وتتبع ما بعد عملية الاستيراد لتقييمها، مشيرا إلى أن هناك قطيعا لم يتم ذبحه بعد استيرادها.