أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحكامها في حق 34 متهما في ملف الاتجار بالرضع والابتزاز بمستشفيات مدينة فاس.

وقررت الغرفة معاقبة كل من المتهمة الرئيسية وممرض بـ3 سنوات حبسا نافذا، وحارس أمن خاص بسنتين، وعاطلتين عن العمل وسائق سيارة إسعاف بسنة واحدة حبسا نافذا.

وبينما قضت المحكمة ذاتها بعدم مؤاخذة 4 متهمين مما نسب إليهم من أفعال والحكم ببراءتهم، أدانت في الملف ذاته 3 متهمين آخرين بـ 6 أشهر حبسا نافذا، وطبيب، توبع في حالة سراح، بشهرين حبسا نافذا، فيما كان نصيب باقي المدانين عقوبة حبسية نافذة مدتها 4 أشهر، من بينهم طبيب عظام بمستشفى عمومي بفاس.

وكانت النيابة العامة كانت قد تابعت في هذا الملف طبيبا وعاملا بالمستشفى، و20 عنصر أمن خاص، و6 عاطلين، وممرضين، وتقنيين، وسائق سيارة إسعاف، ومياوم، في حالة اعتقال، وطبيب في حالة سراح، كل واحد حسب المنسوب إليه، بتهم جنائية ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية والإجهاض.