بالرغم من توقيع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و الفرقاء الاجتماعيين لمحضر اتفاق يومه 26 يناير 2024 حول الحد الأدنى لمجموعة من المطالب الموضوعية و المشروعة، مازالت الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة على حالها، مما دفع بهم الى التكتل ميدانيا وتسطير برنامج نضالي تصاعدي من أجل أثارة انتباه الحكومة وحثها على الالتزام بتنفيذ ذات الاتفاق الذي حضره من جانبها ممثل وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وممثل عن الأمانة العامة للحكومة.

لكن عدم الاكتراث إلى الاحتجاج الذي يعطل حقوق ومصالح المواطنين وعدم فتح قنوات التواصل بشأن هذا الموضوع الذي كانت فيه الحكومة طرف وصودق عليه من طرف مكوناتها يعتبر سلوكا لا يرمي فقط إلى ربح الوقت أو إبراز قوة مناعة الحكومة في التصدي الى المطالب ذات الاثار المالي، بل يترجم دخول ملف قطاع الصحة الى قبة السياسة.

حيث سيتم او تم تسييسه في انتظار التعديل الحكومي المقبل بغرض احتساب هذا الانجاز المتواضع وتقديمه في طبق من ذهب لصالح حزب معين محسوب على الحكومة.

وغالبا ما سيكون لحزب الحمامة الحظ الأوفر في القفز على الملف الذي يعود فيه الفضل الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب و اطر مديرية الموارد البشرية و مديرية التنظيم والمنزاعات برئاسة عادل زنيبر الباشا.

حبيب كروم

رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية