أعلن مكتب مجلس النواب، اليوم الاثنين، توصله بقرار المحكمة الدستورية القاضي بتجريد كمال المحفوظ بن صالح، عضو مجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح، من عضويته، عقب إدانته بإصدار شيك بدون رصيد.

ويأتي هذا القرار بعد صدور حكم نهائي عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال في 8 ماي 2023 بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 28 ديسمبر 2022 عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، الذي قضى بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 50 ألف درهم. وقد خفضت محكمة الاستئناف العقوبة إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ. وتم تأييد هذا الحكم من قبل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 8 أبريل 2024.

واستند قرار المحكمة الدستورية إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على تجريد النائب من عضويته في حال صدور إدانة قضائية في حقه بعد الانتخاب. وأكدت المحكمة أن الحكم النهائي الصادر ضد كمال المحفوظ يجعله غير مؤهل للانتخاب.