مرة أخرى قفز المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن موضوع “إسكوبار الصحراء”، الذي جرّ قياديين منه إلى السجن.
وعكس ما كان متوقعا، لم يتطرق اجتماع المكتب للموضوع، ومرّ كما لو أنه غير معني به، أو على الأقل دون أن يبدي تضمانه أو حياده أو موقفه من إيداع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي السجن.

ويأتي موقف المكتب عكس المجلس الوطني للحزب، إذ بادر منذ انفجار الموضوع إلى إصدار بلاغ، أعلن فيه أن” المكتب السياسي للحزب، قد سبق له، أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.

وكان المتتبعون ينتظرون أن يبادر المكتب السياسي، باعتباره أعلى هيئة في الحزب، إلى الخروج بموقفه، خصوصا أنه لقى انتقادات شديدة لالتزامه الصمت حيال ما جرى للناصيري وبعيوي وحديث عن استقالة أمينه عبد اللطيف وهبي وإمكانية الاستماع إليه في نفس الملف، لكونه كان محامي المعنيين.