سوف تحل وزيرة الداخلية الألمانية، بالمملكة المغربية ابتداء من الإثنين المقبل، حيث من المرتقب أن تلتقي بنظيرها المغربي، عبد الوافي لفتيت، حاملة معها مجموعة من الملفات التي تستأثر باهتمام الرأي العام والنخب السياسية في هذه الدولة الأوروبية، أبرزها ملفا الهجرة والأمن.

وتأتي هذه الزيارة مباشرة بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي الألماني، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون تقدمت به وزيرة الداخلية، ينص على حزمة من التدابير التي من شأنها “تسريع ترحيل المقيمين بطريقة غير نظامية على الأراضي الألمانية، والترحيل السريع للمجرمين والأشخاص الذين يشكلون خطرا على الأمن القومي الألماني”.