عقدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، مؤتمرها الوطني الرابع تحت شعار ” نضال مسؤول لتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية ” وفي كلمته باسم الأمين العام، أشاد عبد الإلهدحمان بحضور مناضلات ومناضلي الجامعة من مختلف جهات المملكة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي، والانطلاق نحو خدمة الشغيلة الجماعية، وأشار إلى أن المؤتمر الوطني الرابع للجامعة يأتي في ظل ظروف استثنائية نقابيا واجتماعيا، وهو ما يستدعي التشبث بالوحدة والصمود والتضامن تحت راية الجامعة والاتحاد، للحفاظ على هذا الإطار النقابي العتيد، الذي أسسه المرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب منذ خمسين سنة، وطبع مسارا حافلا بالنضال والوطنية، كما ناشد المؤتمرات والمؤتمرين بمضاعفة المجهودات للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية، وفي مقدمتها الشغيلة الجماعاتية، بالإضافة إلى ضرورة التشبث بقيم ومبادئ الاتحاد التي قام عليها، للانتصار للقضايا العادلة للمستضعفين، والدفاع عن حقوق الشغيلة الجماعاتية، بعد ذلك تناول الكلمة منسق اللجنة الوطنية للجامعة، استعرض من خلالها مسار التحضيرات للمؤتمر الوطني الرابع، وكذا متابعة أطوار الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية، لينكب بعد ذلك أعضاء المؤتمر الوطني الرابع للجامعة على العمليات الانتخابية، التي مرت في جو من الحماس والشفافية، عزز خيار الديمقراطية الداخلية والانتصار للإرادة الحرة للمناضلين، و أفرزت انتخاب خالد الأملوكي كاتبا عاما للجامعة،و أكد أعضاء المؤتمر الوطني على ما يلي :الالتزام والانخراط الإيجابي لمناضلات ومناضلي الجامعة، الشيء الذي ساهم في إنجاح أشغال المؤتمر الوطني الرابع .
التعبير عن الجاهزية والتعبئة المسؤولة نضاليا ونقابيا لإنجاح ورش تجديد الهيكلة مجاليا، وتكريس إشعاع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية .
التأكيد على مواصلة خط النضال بالوفاء المعهود انتصارا للشغيلة الجماعية، ودفاعا عن كرامتها ومنظومة مكتسباتها وحقوقها.
دعوة عموم مسؤولي الجامعة جهويا وإقليميا ومحليا إلى التعبئة المسؤولة لإنجاح مسار الحوار القطاعي، من خلال الاستجابة لأولوية إقرار نظام أساسي عادل ومنصف .
التأكيد على أن نجاح الحوار القطاعي يمر وجوبا من خلال حل ملف حاملي الشهادات والتقنيين وكل الملفات العالقة.
التزام قيادة الجامعة المنتخبة بالدفاع على تسوية ملف حاملي الشهادات والدبلومات، دون تجزئ أو تفييء، وباعتماد الأثرين الإداري والمالي من تاريخ الاستحقاق، والانفتاح على أي صيغة تعجل بالحل المنصف، وفق أفق زمني مناسب .
إعطاء الأولوية لحل ملف التقنيين قبل وبعد 2006 والمساعدين التقنيين والإداريين والفئات الأخرى وفق مقاربة منصفة
دعوة وزارة الداخلية إلى مأسسة الحوار القطاعي، والتعجيل بحسم مساره من خلال استجابة منصفة لمطالب شغيلة الجماعات الترابية .