عبرت لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عن “قلقلها” بشأن تقارير تتحدث عن المعاملة التمييزية للعمال المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء بالمغرب”.

ودعت اللجنة الأممية، المغرب إلى “التحقيق في هذه الأفعال بشكل مستقل وسريع، وتسريع نشر التقرير ومحاكمة المسؤولين، بمن فيهم موظفي الدولة المتورطين”.

ورصدت اللجنة ذاتها في آخر تقاريرها، ما قالت عنه “ممارسات اعتقال هؤلاء وطردهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى الحدود الشرقية”، علاوة على “زيادة التصريحات التمييزية ضد هؤلاء المهاجرين في الفضاء العام الافتراضي والمادي بالمغرب خلال عام 2023”.

وطالبت اللجنة، السلطات بـ”اتخاذ تدابير فورية لمكافحة ما تدعي أنهم يتعرضون له من ما تدعيه “وصما اجتماعيا وعرقيا، ولا سيما من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء”، داعية المغرب إلى القيام بحملات توعوية مكثفة في هذا الاتجاه.

وأعربت لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عن انزعاجها الشديد من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن37 شخصا، وإصابة العشرات نتيجة لأعمال قوات الأمن المغربية ضد المهاجرين عند نقطة التفتيش الحدودية بين الناظور ومليلية في يونيو 2022.

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء مزاعم بارتكاب أعمال عنف، بما في ذلك تدمير الممتلكات الخاصة والطعام، ضد اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون في “أماكن” غير رسمية في الناظور وما حولها في الأشهر التي سبقت أحداث يونيو.

ولاقى ما لا يقل عن 23 مهاجرا حتفهم في هذه المأساة، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول ما يقرب من 2000 مهاجر عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية ومدينة الناظور الحدودية شمال المغرب.

وأفادت منظمات غير حكومية وخبراء مستقلون بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن 37 حالة وفاة خلال هذه المأساة، وهي أكبر حصيلة للوفيات على الإطلاق على الحدود بين المغرب وثغري سبتة ومليلية المحتلتين اللذين يمثلان الحدود الوحيدة للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية.

وأعربت اللجنة الأممية المذكورة آنفا، في حينه عن “قلقها البالغ حيال وفاة ما لا يقل عن 27 مهاجرًا إفريقيا وإصابة آخرين أثناء محاولتهم العبور من المغرب إلى إسبانيا في 24 يونيو من العام الماضي، ودعت كلا منهما إلى” إجراء تحقيق فعال ومستقل”.

وكشف بوريطة، حينها بأن وزارته” تلقت استفسارا من طرف مجلس حقوق الإنسان المغربي إزاء الواقعة”، موضحا بقوله: “قدمنا بموجبه تقريرا مفصلاً لكل السلطات المغربية من أجل توضيح حيثيات الحادث العنيف”، مؤكدا على دور التعاون الأمني بين إسبانيا والمغرب في مكافحة الشبكات الإجرامية للهجرة السرية.