في إطار تقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز وتنزيل ” أوراش 2″ إستنادا الى منشور رئيس الحكومة ، عقد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالصخيرات تمارة السيد عبد الرحيم  المباركي ، إجتماعا صباح اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 ،  مع الجمعيات العاملة تحت إشراف المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني ، وذلك بغية تعبئتها  وإطلاعها على الاهداف المحددة في تنزيل برنامج أوراش الشطر الثاني.

وفي تصريح صحفي للمندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالصخيراتة تمارة السيد عبد الرحيم المباركي ،قال أن لقاء اليوم مع الجمعيات العاملة تحت إشراف التعاون الوطني يهدف إلى تعبئتهم وإطلاعهم على برنامج أوراش الذي تنخرط فيه  الجمعيات في إطار التشغيل المؤقت الذي يندرج ضمن  البرنامج الحكومي أوراش في شطره الثاني ، والذي  سيمكن من تنزيل استراتيجية وزارة التضامن والادماج لاجتماعي والأسرة المتعلقة ببرنامج “جسر” وإعادة تموقع التعاون الوطني كفاعل اجتماعي استراتيجي على مستوى المحلي ..

وأكد ذات المتحدث ، أن اللقاء يهدف إلى تحسيس الجمعيات وإطلاعها على الاوراش من أجل سد خصاص اليد العاملة والتخصصات المطلوبة في العمل الاجتماعي  لأن هناك خصاص كبير بنسبة لهذا الورش خصوصا  التخصصات الاجتماعية التي  ستعمل  مؤسسة التعاون الوطني  على وضع الجمعيات في الصورة وإطلاعهم على الخصاص وتعبئتهم  من أجل انتقال الورش الى مرحلته الثانية على مستوى عمالة الصخيرات تمارة ،والاخذ بعين الاعتبار حاجيات المؤسسات  ، كما أكد أن المندوبية ستأخذ أكبر حصة من اليد العاملة التي ستعطي دفعة قوية للعمل الاجتماعي على المستوى المحلي ، حيث سيتم من خلال هذا الورش توفير فرص عمل لمدة مؤقتة تتراوح  بين ستة أشهر وسنة ، لفئة في حاجة إلى عمل نظرا لفقدانها عملها بسبب الجائحة أو لأسباب أخرى .

وفي سياق متصل ، أكد بلاغ للحكومة أن برنامج ” أوراش 2 ” يهدف إلى إحداث 250.000 فرصة شغل مباشرة في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، بعد الحصيلة الإيجابية لبرنامج “أوراش” برسم سنة 2022.

ويندرج هذا البرنامج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات.

ويأتي هذا البرنامج، بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، ورصدت له الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 2.25 مليار درهم برسم سنة 2023.

وحدد المنشور المذكور تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيله.

ويتكون برنامج “أوراش 2″، من شقين، الأول يضم أوراشا عامة مؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط، تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى.

كما يضم البرنامج شقا ثانيا متعلقا بأوراش لدعم الإدماج المستدام، تستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

وقدم برنامج “أوراش 2″، تبعا للمصدر ذاته، عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية ،كما يقدم البرنامج مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا؛ إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.

علاوة على ذلك، سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية، بما فيها التعويضات العائلية، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وستعمل اللجنة الإستراتيجية، بموجب منشور رئيس الحكومة، على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه. ويخصص 20 في المائة من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية، كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.