قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الجاري، بالحبس سنتين في حق ثلاثة متهمين بالتدليس والتغرير بقاصر وهتك عرض بالعنف.

وأثارت هذه العقوبة الحبسية انتقادات بين جمعيات نسائية. وطالبت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات الجهات القضائية بالتحرك الفوري والعاجل لفتح تحقيق، يضمن حقوق الطلفة التي تعرضت للاغتصاب، والتي لا يتجاوز عمرها 12 سنة.

توبع المتهمون بتهم التدليس لإغراء قاصر دون 18 سنة، وهتك عرض قاصر بالعنف ،حيث تمت إدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهم ومعاقبة اثنين منهم بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا وموقوفا في الباقي، ومعاقبة الثالث بسنتين حبسا نافذا مع تحميلهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، في الدعوى المدنية: بأداء كل واحد من المتهمين لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 20000 درهم.

تقول الضحية إنها تعرضت للاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد بدوار الغزوانة بإقليم تيفلت، ولم تعلم به الأسرة إلا بعد حدوث الحمل، كما أكدت الخبرة الطبية العلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المتهمين بالاغتصاب.

ودعت جمعية جسور إلى تشديد العقوبات وترتيب الجزاءات والآثار القانونية اللازمة، كما طالبت الجهات المسؤولة بعدم التساهل أو تخفيف العقوبات في مثل هذه الأفعال التي اعتبرتها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء.

وناشدت الجهات المختصة بتمكين الطفلة الضحية من حقها في المتابعة الصحية والنفسية لرفع آثار العنف الجنسي الذي طالها، إلى جانب إعداد استراتيجية عمل فعلية وجادة رفقة الفاعلين والمختصين للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأطفال وتضع المغرب في مقدمة البلدان التي تتسامح مع الاغتصاب.