تفقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم السبت، وضعية معتقلين مغاربة، على هامش لقاء عقده مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.

وهبي جدد خلال هذا اللقاء تأكيده بأن المغرب مستعد للتعاون مع جمهورية العراق فيما يخص مجالات العدالة والقوانين والرقمنة والتشريعات وتبادل الخبرات والتكوين.

وبدأ العد التنازلي للإفراج عن المغاربة المعتقلين في سجون العراق، بعدما وصلت سلطتا البلدين إلى تفاهم يقضي بتسليم العراق لمسجونيه المغاربة، توجته لقاءات وهبي، الخميس مع مسؤولين كبار في السلطة والقضاء العراقيين.

ووفق مسؤول بوزارة العدل، فإن “شكليات إجرائية بسيطة” سيجري تتميمها في الأيام القليلة المقبلة، لبدء عملية ترحيل السجناء المغاربة الموجودين في العراق، وتسليمهم إلى السلطات المغربية.

و أشار البلاغ إلى أن الطرفين “تباحثا في أوضاع السجناء المغاربة في العراق، متفقين على تعميق التعاون القضائي عن طريق توقيع مجموعة من الاتفاقيات مستقبلاً”.

ووفق بلاغ لهذه الوزارة، فقد قدم وزير العدل لرئيس الوزراء العراقي “لمحة عن الإصلاحات التي تقوم بها وزارة العدل والحكومة في مجال العدالة والقضاء على مستوى التشريع والرقمنة والتكوين”.

ونقلت عن وزير العدل تأكيده لرئيس الوزراء أن “التجربة المغربية وما وصلت إليه في مجال القضاء والعدالة، رهن إشارة جمهورية العراق للاستفادة منها”، معربا عن استعداد المغرب “تبادل الخبرات والتكوين وتوقيع اتفاقيات مع العراق”. مشددا على “أهمية تعزيز تبادل الخبرات وتقاسم التجارب في مجال العدالة”.

في المقابل أثنى رئيس الوزراء العراقي على “الاستقرار والنجاح الذي يعيشه المغرب في مختلف القطاعات والمجالات”، معبرا عن رغبة العراق في الاستفادة من التجربة المغربية وتعميق التعاون بين البلدين في جميع المجالات وحتى التعاون الأمني.

وفي مرحلة ثانية، أجرى وزير العدل المغربي اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء العراقي فائق زيدان، حيث اطلع على تجربة هذا المجلس وسيره وتكوينه وتركيبته وقضاياه. ولاحقا، قابل وزير العدل رئيس المحكمة الاتحادية العراقية (الدستورية) جاسم محمد عبود حمادي، حيث اطلع كذلك، على تجربة المحكمة الاتحادية وتكوين قضاتها والقرارات التي تصدرها واختصاصاتها وأبرز قراراتها.