قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، تمديد الإضراب الوطني الى يومي 22 و23 فبراير قابل للتمديد ما لم يتم سحب كل التوقيفات والاعذارات والاستفسارات من الملفات الإدارية للأساتذة وأطر الدعم.

وجاء في بيان للتنسيقية،أنه تقرر مواصلة تسلیم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة كما جاء في البلاغ الأخير.

وأوضح البيان أن المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية أقدمت على توقيف مئات الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، رغم تعليق التنسيقية خطوة مقاطعة تسليم نقط وأوراق فروض المراقبة المستمرة للإدارة، تفاعلا مع مناشدات كل الأطراف المرتبطة بقطاع التعليم.

يأتي هذا الموقف بعدما عقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد مجلسها الوطني بشكل مستعجل.