تمكنت لجنة مراقبة الجودة والاحتكار وارتفاع الأسعار، اليوم السبت بحي يعقوب المنصور بالرباط، من حجز كمية مهمة من المواد الغذائية بلغت 11 طنا و800 كيلوغرام، من بينها مواد منتهية الصلاحية.

ويأتي هذا التدخل الذي هم مجموعة من المواد الغذائية منها الدقيق والقطاني والفواكه الجافة والتوابل بلغت كميتها الإجمالية 3 أطنان، في إطار مقاربة استباقية تروم منع استغلال الظرفية الحالية، والممارسات الاحتكارية التي تمس بجودة المواد الغذائية وبالسلامة الصحية للمستهلك.

وأكد رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، حميد القصطلي، أن المخزن لا يتوفر على ترخيص من المصالح المختصة لتخزين المواد الغذائية، كما أنه لا يستجيب للشروط التقنية والصحية الواجب توفرها لتخزين المواد الاستهلاكية.

وأضاف أن المستودع يشهد حالة تخزين جد مكثفة من شأنها أن تؤثر على استقرار الأثمان في السوق.

وجرى هذا التدخل بحضور السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية