في سؤال وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حول الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، حذرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، من أن العديد من الأسر المغربية، ستكون عاجزة عن شراء اللحوم الحمراء، في غضون ثلاثة أشهر المقبلة، وعن شراء أضحية العيد جراء الغلاء الحاصل في أسعار رؤوس الماشية بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض الذي تعرفه البلاد، نتيجة مخلفات الجفاف والارتفاع الحاصل في مواد العلف بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية.

وأعلنت فاطمة التامني، ممثلة الفيدرالية بمجلس النواب، أن المغرب بات أمام وضع مترد للغاية، ومن ثم فالمطلوب في نظر المتحدثة، هو رسم خطة وتدابير استعجالية تجنب المواطنين أزمة اللحوم الحمراء، والغلاء المتزايد في أثمانها، والذي يفاقم من حدة الأزمة والغلاء المنتشرين في كل مناحي الحياة.

وأوضحت التامني،  أنه أينما وليت وجهك فثمة لهيب لأسعار الخضر والفواكه والسمك والزيت والحليب والعديد من المواد الأساسية.

وشددت البرلمانية على أن ارتفاع الأسعار أصبح في السنتين الأخيرتين، قاعدة دون اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، كاشفة أن المضاربات أصبحت قانون السوق دون حسيب ولا رقيب، متسائلة بقولها، “أين نحـن مـن حماية معيشة المواطنين، من ذوي الدخل المحدود ناهيك عن الفقراء والمعوزين”.

وطالبت التامني، وزير الفلاحة، بالكشف عن التدابير والإجراءات اللازمة التي تعتزم وزارته اتخاذها للحد من الغلاء المتزايد في أسعار اللحوم الحمراء، والذي انضاف إلى غلاء المعيشة الذي مس القدرة الشرائية للمواطنين وفاقم معاناتهم.

وقالت البرلمانية ذاتها في سؤالها البرلماني أيضًا، إن المغرب منذ سنوات يعرف ارتفاعات مضاعفة في المواد الغذائية الأساسية، ازدادت حدتها منذ تنصيب الحكومة الحالية، في مقابل انحباس سوق الشغل وارتفاع نسبة البطالة، اليوم يعيش المواطنون والمواطنات قلق الزيادات الكبيرة في أثمنه اللحوم الحمراء، خاصة ونحن نقترب من شهر رمضان وعيد الأضحى.