عبرت جمعية المحامين المغاربة ومن أصل مغربي الممارسين بالخارج عن رفضها رفضا قاطعا لقرار البرلمان الاروبي ، معبرة عن إدانتها الصارخة له لكونه يتعارض مع المواثيق الدولية و يمس بسيادة المملكة المغربية و بالاخص السلطة القضائية.

وأكد بيان للجمعية أن القرار غير مقبول من مؤسسة تعتبر نفسها حامية للحقوق و الديموقراطية متناسية حدودها التي تمس بسيادة الدول وتضرب عرض الحائط مقتضيات قرار مجلس الامن 2131 الصادر سنة 1965 الذي كرس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

واستغرب البيان لسقوط البرلمان الاروبي في فخ بعض الجهات التي تستهدف سيادة المملكة المغربية بتنصيب نفسه القاضي و المراقب لدولة لها سيادتها تكن له فقط الود و الاحترام.

واعتبر البيان أن البرلمان الاروبي يجب أن يهتم بغسل وجهه وإزالة أقنعته ويهتم بالشأن الداخلي والازمة الخانقة التي يعيشها المجتمع الاروبي ويناشد القضاء من أجل مراجعة أحكامه الظالمة و حماية حقوق المهاجرين و الحد من سياسات الحقد و الكراهية عوض المس بسيادة الدول.

وأوضح البيان أن البرلمان الاوروبي من حقه كسائر المؤسسات أن لا يتفق مع بعض السياسات و لكن ليس من حقه أن يقوم مقام طرف أخر بالضرب في سيادة دولة و قوائمها بطريقة رخيصة و استهدافية .

وأكد البيان أن المجلس الاعلى للقضاء بالمغرب لايحتاج الى قرارات البرلمان الاروبي و كل تدخل من هذا القبيل يعتبر مسا سخيفا و غير مقبول لأنه يعتبر طعنة لإستقلاليته و نزاهته و مخالف بثاثا للمعاهدة الأوروبية المتعلقة بإستقلالية القضاء.

وثمنت جمعية المحامين المغاربة و من اصل مغربي الممارسين بالخارج  المجهودات القيمة التي يقوم بها المجلس الاعلى للقضاء و على رأسه الرئيس المندوب للسلطة القضائية السيد عبد النبوي و لنا الثقة الكاملة في قضائنا و نرفض قطعا جميع انواع المس بهذه المؤسسة التي تعتبر الضامن الاساسي للحقوق و الحريات.