أصدرت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم، بلاغا ترفض من خلاله اتفاق 14 يناير، وتؤكد على مواصلة الاحتجاج ل” إسقاط التعاقد “، وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأضاف بلاغ التنسيقية أنه بدل إيجاد حلول جدرية لمشاكل القطاع، اختارت الوزارة الوصية إهدار الزمن، وربح الوقت، وترويج ما وصفته ب” المغالطات ” بشأن الاتفاق الذي جرى بتاريخ 14 يناير الجاري.

ونبهت التنسيقية إلى أن الملف طرحته الوزارة خلال جلسات سابقة، لكن تم رفضه داخل جلسات الحوار، فما الذي حصل بين الأمس واليوم، مستنكرة ” التطبيع البيروقراطي مع الوزارة ” بدل الانكباب على معالجة مشاكل الشغيلة، خصوصا توهيم الرأي العام بكون النظام الأساسي الجديد يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة.

ودعت التنسيقية إلى مواصلة الاحتجاج، ومقاطعة تسليم نقط الأسدس الأول، ومعالجتها في منظومة مسار، سيرا على موقف فئة المقصيين من خارج السلم، الذين عبروا، في بلاغ لهم، عن رفضهم للاتفاق الاجتماعي الحكومي.