تُوجت، اليوم السبت 14 يناير 2022، جولات الحوار الاجتماعي والمفاوضات التي دامت أكثر من سنة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالتوقيع على محضر اتفاق يتضمن المبادئ العامة للنظام الأساسي الجديد لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية.

وقد أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة عقب حفل التوقيع على محضر الاتفاق الذي يتم بموجبه إرساء نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، أن المحضر يتيح “التوجه نحو نظام أساسي موحد للتعليم، ويفتح الباب أمام تطوير المهنة وتحسين وضعية الأساتذة وكافة الأطر المشتغلة في هذا الميدان”.

ويعد النظام الأساسي الموحد أحد الالتزامات الـ12 التي جاءت بها خارطة طريق الحكومة لإصلاح المدرسة المغربية، “وهو الالتزام الذي تم بناؤه بشراكة مع الشركاء الاجتماعيين والذي سيعرف تعبئة اعتماد مالي إضافي يقدر بستة ملايير درهم في أفق سنة 2026” من أجل تفعيل المقتضيات والالتزامات المتفق عليها، وفق ما أكدته الحكومة.

وسيتم بموجب النظام الأساسي الجديد إلغاء كل تمييز بين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والموظفين سواء من حيث الحقوق أو الامتيازات أو من حيث التسمية، فيما سيتم الإبقاء على التوظيف جهويا انسجاما مع تفعيل مبدأ الجهوية.

كما أكدت معطيات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن النظام الأساسي الموحد الجديد سيضم جميع الموظفين في قطاع التربية الوطنية وسيتم تمتيعهم بنفس الحقوق والامتيازات مع ضمان التزامهم باحترام نفس الواجبات والخضوع لنفس القواعد.

ويتم إدماج أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار النظام الأساسي الموحد الجديد وفق نفس المسار المهني وباعتماد نفس الحقوق ونفس الفرص التي يتمتع بها باقي الموظفين، مع إبقاء العمل بالتوظيف الجهوي.

كما يتم، بموجب هذا النظام، إلغاء الأنظمة الأساسية الـ12 الخاصة بأطر الأكاديميات وتعويضها بهذا النظام الذي سيتم اعتماده بقرار.

وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة الوصية أن أطر الأكاديميات الجهوية المدمجين في الوظيفة العمومية بموجب النظام الأساسي سيستفيدون من المستحقات التي تخولها الوظيفة بالقطاع وذلك بأثر رجعي ابتداء من تاريخ التوظيف، كما يستفيدون بموجب النظام الجديد من جميع الامتيازات بما في ذلك الحركة الانتقالية الوطنية.

وأبرزت أن هذا الإطار يتضمن مسارا مهنيا جذابا، ويدرج لأول مرة نظاما لتقييم الأداء المهني يقوم على الاستحقاق ويشمل تعويضات تحفيزية عن انخراط الفريق التربوي في مسار نجاح التلاميذ، بقيمة 10 آلاف درهم سنويا لكل فريق تربوي، مشيرة إلى أن قياس معايير الحصول على التحفيز يتم بناء على الجودة؛ أي تحسين جودة التعلمات، ومردودية المؤسسة، والتكوين المستمر والتداريب.

ويحدد سنويا عدد المؤسسات المستفيدة من التعويض المادي التحفيزي، في 500 مؤسسة و10 آلاف مستفيد من التعويضات خلال سنة 2023، و2600 مؤسسة و58 ألف مستفيد إضافي في 2024، و2600 مؤسسة و58 ألف مستفيد إضافي في 2025، ثم العدد نفسه سينضاف سنة 2026.

وجرى بعد أزيد من سنة على جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة الأطر التربوية؛ من بينها تسوية متأخرات دفعة 2020 بما يعادل 2 مليار درهم، وبلورة أرضية مشروع النظام الأساسي الموحد من أجل مواكبة إصلاح نوعي للمدرسة المغربية.

كما تم إحداث الدرجة الممتازة لفائدة أطر التدريس ابتداء من سنة 2023، وتسوية عدة ملفات فئوية عالقة منذ عدة سنوات، وفق معطيات الحكومة.

ويتم العمل على ميثاق أخلاقيات المهنة في أفق اعتماده مع التنصيص صراحة على التزامات الإدارة والتزامات الأطر التربوية (ضمان الحقوق وتكافؤ الفرص، وتعزيز الحكامة) والواجبات التي على الأطر التربوية الوفاء بها تجاه المهنة والزملاء والمتعلمين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى آليات تفعيل وإعمال هذا الميثاق.

كما يكرس النظام الأساسي الموحد، الذي سيشمل جميع الأساتذة، ضمان الحفاظ على المكتسبات وتجويد شروط العمل والنهوض بالمهنة، من خلال إدراج عدة فرص للترقية في انسجام مع أهداف خارطة الطريق.

وينص هذا النظام كذلك، على استفادة المحالين على التقاعد من الترقية الاستثنائية ابتداء من سنة 2023، كما سيتم العمل بالقواعد المعمول بها في احتساب سنوات الخدمة في التقاعد بالنسبة لأطر التدريس ابتداء من سنة 2024.