نددت فعاليات جمعوية بغياب الأمازيغية في اللوحات واليافطات وعلامات التشوير الخاصة بالمحطة الطرقية الجديدة بالرباط، التي أشرفت على تشييدها ولاية الرباط بشراكة مع المجلس الجماعي و وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.

واعتبرت فعالياتٌ أمازيغية، في بلاغ لها أن ما أقدمت عليه المؤسسات الثلاث الشريكة في إنشاء المحطة الطرقية الجديدة بالرباط يعدّ خرقا سافرا للدستور وللقانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والذي صدر في الجريدة الرسمية منذ فاتح أكتوبر 2019، أي قبل الشروع في إنجاز اللوحات واليافطات وعلامات التشوير المتعلقة بالمشروع.

ووصفت الفعاليات الأمازيغية ما حصل، بأنه “استهتار بالتزامات الدولة المغربية وبالخطب الملكية وبمذكرة رئيس الحكومة التي دعت جميع مرافق الدولة إلى اعتماد اللغة الأمازيغية في عملها تطبيقا للقانون”.

وأكد المصدر ذاته، أن ما حصل “لا ينبغي أن يمرّ بدون محاسبة”، باعتبار أن “خرق قوانين الدولة من طرف مؤسسات عمومية يعتبر مسا بهيبة الدولة ومصداقيتها، وهو ما تقوم به العديد من المؤسسات التي تتعامل مع رسمية الأمازيغية بتجاهل تام و إنكار وعناد غريب”.

وأوضحت أن ما أقدمت عليه المؤسسات الشريكة في بناء المحطة يُعَـــدُّ هدرا سافرا للمال العام، ما دامت الدولة ملزمة بتدارك هذا الخطأ وإعادة كتابة جميع اللوحات واليافطات من جديد وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي المشار إليه في مادته 27 ضمن الباب السابع المتعلق بإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية.

وبينت أن المادة 27 تؤكد على استعمال اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيئات المنتخبة.

وأشارت المادة كذلك للوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات السّفارات والقنصليات المغربية بالخارج وكذا المرافق والإدارات التابعة لها، وكذا لوحات وعلامات التشوير المثبتة في الطرق والمحطات الطرقية والمطارات والموانئ والفضاءات العمومية.

ودعت الفعاليات الأمازيغية، رئيس الحكومة إلى العمل على تدارك هذا الخطأ، الذي وصفته بأنه خطأ “فادح واجراء لامسؤول”، مؤكدة على ضرورة “إعادة كتابة اللوحات وعلامات التشوير بالمحطة الطرقية وما جاورها من الطرق المفضية إليها، باللغتين الرسميتين كما ينصّ على ذلك القانون”.

وشددت على أنه إن لم تقم الجهات المسؤولة بتدارك هذا الخرق السّافر للقَانون وللدستور، فإن الجمعيات والتّنسيقيات الأمازيغية عازمة على مقاضاة المؤسسات الشّريكة في بناء المحطة الطرقية الجديدة بالرباط، تفعيلا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

يذكر أن هذا البلاغ وقعته كل من كونفدرالية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، وتنسيقية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب “تامونت ن إفوس”، إضافة إلى جمعية الجامعة الصيفية، وكذلك المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.