كشفت البرلمانية، زينة شاهيم، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب في سؤال كتابي، وجهته إلى عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أن هناك ممارسات احتيالية، يتم اللجوء إليها من طرف الأزواج للتعدد.

وأوضحت عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في سؤالها أن مدونة الأسرة أفردت اهتماما خاصا لموضوع تعدد الزوجات، وقيدته بمجموعة من الشروط والمبررات الموضوعية الاستثنائية، إلا أنه بالرغم من ذلك، يتم التحايل على مقتضيات المدونة من طرف بعض الأزواج الذين يستعملون نفس الإذن عدة مرات لإبرام عقود زواج أخرى، دون اتباع نفس المسطرة التي تضمن حقوق الزوجات والأسر .

وأضافت البرلمانية عن فريق الأحرار بالغرفة الأولى، أن تحايل الأزواج للتعدد سبق ونبّه له المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مراسلة للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة.

وساءلت البرلمانية شاهيم الوزير وهبي، عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها للقطع مع الممارسات الاحتيالية على الإذن بالزواج.

يشار إلى أن وزارة العدل والحريات  ستضع منصة لضبط الحالة المدنية للمتزوجين لمحاربة ظاهرة التحايل على الإذن بالزواج، وكذا ضمانا لحقوق الزوجة الأولى وأطفالها.