حصل المحامون، الثلاثاء، على تنازلات جديدة من لدن الحكومة بشأن الضرائب التي حاول مشروع قانون المالية فرضها عليهم هذا العام، وفق ما رشح من اجتماع بين رئيس الحكومة، ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

الاجتماع، خلص وفق مصادر من المحامين، إلى خفض قيمة الأداء عن كل ملف من 300 درهم (وهي الصيغة الأخيرة التي جرى إقرارها في مجلس النواب) إلى 100 درهم عن كل ملف، على أن تُسدد وفق الطريقة التي يختارها المحامون وساء، بشكل مسبق، أو بأدائها في الشهر الوالي للسنة المحاسبية. وتعفى الملفات المشمولة بنظام المساعدة القضائية من هذه التسبيقات.

كذلك، فإن المحامون الجدد (الذين يباشرون أعمالهم بعد نهاية فترة التمرين) حصلوا على تمديد إضافي من أداء هذه الضرائب، من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

في مقابل ذلك، فإن الحكومة، تمسكت بفرض الضريبة على القيمة المضافة في 20 بالمائة. كان المحامون يعلون على خفضها إلى نسب أقل.

وسيجري اقتطاع ضريبة القيمة المضافة من المنبع، بشكل جزئي، فالشركات المهنية للمحاماة، سيقتطع لصالح إدارة الضرائب ما يشكل 5 بالمائة من قيمة هذه الضريبة من المنبع، بينما سيقتطع بالطريقة نفسها، بالنسبة للمحامين الذين يعملون كأفراد، ما يمثل 10 بالمائة من قيمة تلك الضريبة.

شارك في هذا الاجتماع كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب في الميزانية، فوزي لقجع.