صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عصر يومه الأربعاء، بالإجماع على حذف الصيغة التي كانت قد تقدمت بها الحكومة في شخص وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، ووافقت في مقابل ذلك على تعديلات تقدمت بها الأغلبية لمراجعة المقتضيات الضريبية التي رفضها المحامين.

وتنص الصيغة الجديدة التي صادقت عليها اللجنة المالية بحضور كم من وزيرة الاقتصاد والمالية؛ نادية فتاح العلوي، ووزير الميزانية؛ فوزي لقجع، على “حذف المادة 20 من المادة 6 من مشروع قانون المالية للملاءمة مع التعديل المتعلق بمراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين”.

وتبنت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة على الاجتماع الذي عقده المحامون مع كل من فوزي لقجع، وزير الميزانية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الخميس 3 نونبر الجاري بخصوص أزمة الضريبة التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي انتهى بالتوصل إلى صيغة توافقية.

وكان الطرفان قد توصلا إلى اتفاق يقضي بإلغاء إلزامية التسبيق التي تحدث عنها مشروع قانون المالية، وفي المقابل سيتم تخيير المحامين بأداء مبلغ 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف مراحل التقاضي الابتدائي والاستئنافي وكذا بالنقض، أو التصريح في نهاية كل ستة أشهر بعدد القضايا.