تم، خلال ندوة نظمت أمس الخميس 13 أكتوبر 2022 ببروكسيل، فضح الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها النساء في مخيمات تندوف على أيدي قادة “البوليساريو”، لاسيما الاعتداءات الجنسية وجرائم الاغتصاب التي تقع ضحيتها العديد من النساء، وذلك في ظل غياب القانون وانعدام الحق في الولوج إلى العدالة.

أبرز المتدخلون، خلال هذه الندوة التي نظمت من قبل منظمة “حقوق الإنسان بلا حدود” حول موضوع “العنف الجنسي والاغتصاب كإساءة لاستعمال السلطة”، أن المعطيات التي ترد من المخيمات تفيد بأن الاعتداءات الجنسية ومظاهر العنف ضد المرأة أضحت أمرا شائعا، ما يستدعي تعبئة قوية من طرف الهيئات والمنظمات الدولية لإماطة اللثام عن المآسي التي تتعرض لها النساء المحتجزات.

وفي شهادة أدلت بها حول جريمة الاغتصاب التي وقعت ضحيتها سنة 2010 على يد زعيم الكيان الانفصالي، المدعو إبراهيم غالي، قالت خديجتو محمد إنها قررت بعد الاعتداء الذي تعرضت له كسر حاجز الصمت والتوجه إلى العدالة، “ليس دفاعا عن نفسها وحسب بل عن جميع النساء” اللواتي يعانين من شتى ضروب الإهانة والتعسف والقهر في المخيمات.

وعبرت خديجتو محمد، التي سبق لها أن اشتغلت كمترجمة لدى “البوليساريو” خلال الفترة ما بين 2005 و2010، عن شعورها بالإحباط والاستياء العميق عندما ترى الشخص الذي قام باغتصابها يتنقل بحرية، على الرغم من كونه موضوع متابعة قضائية ترتبط بالدعوى التي سبق أن رفعتها ضده.

من جهة أخرى، أوضحت خديجتو محمد أن مظاهر العبودية والوصاية لا تزال قائمة بقوة في مخيمات تندوف، التي لا تستطيع النساء المحتجزات داخلها التنقل بحرية من دون الحصول على إذن من عناصر “البوليساريو”، مشيرة إلى أن هناك نساء يتم ابتزازهن جنسيا مقابل الحصول على الأغذية واللوازم الضرورية، التي تتعرض هي الأخرى للاختلاس الممنهج.

وقالت إن “الوقت قد حان لكي يعلم الجميع، بما في ذلك البرلمانيون الأوروبيون، ما يجري في المخيمات، حيث يعيش شباب من دون أمل أو مستقبل”، مضيفة أن هدفها يتمثل في جعل الشباب والنساء المحتجزين يدركون بأن هناك حياة أرحب وراء المخيمات.

من جهتها، أوضحت المحامية البلجيكية، صوفي ميشي، في مداخلة لها، أن الوضعية الملتبسة حول الأبعاد القانونية والاجتماعية والإنسانية السائدة في مخيمات تندوف، توفر غطاء لقادة “البوليساريو” من أجل اقتراف جرائمهم ضد النساء المحتجزات، واللواتي يتعرضن للاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة.

وأوضحت المحامية التي سبق لها التنديد سنة 2019 لدى الأمم المتحدة بتحويل المساعدات الإنسانية، أن نساء المخيمات يجدن صعوبة كبيرة في التحدث بصوت مرتفع، لاسيما بسبب شعورهن بالعار والخوف مما قد يلحقهن من اعتداء إلى جانب الخشية من انتقام المعتدي.

وفي هذا الصدد، دعت ميشي إلى إحداث محكمة دولية مختصة، تمكن من البث الفعال في شكاوى النساء ضحايا الاضطهاد والاعتداءات الجنسية.