وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتتبع، في بداية أشغاله، عرضا لوزير التجهيز والماء حول الخصاص المائي والتدابير الاستعجالية والمهيكلة المتخذة، يليه عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2022-2023.

وأضاف أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروع قانون يتعلق بالملك الخاص للدولة، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، والثاني بتحديد عدد اللجن الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ومقارها ودائرة اختصاصاتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.