علمت “هوسبريس” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أمر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بإجراء بحث قضائي، بخصوص اتهام أحد تجار المخدرات لعناصر من الدرك الملكي بكل من تحناوت وأوريكا بإقليم الحوز بشبهة الرشوة.

وبعد استيفاء كل الإجراءات ذات الصلة بموضوع القضية، أحالت عناصر الفرقة الوطنية ناتج البحث على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الارتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت فضلا عن تاجر المخدرات وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.

ويرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الاستنطاق الابتدائي للمتهمين لاحقا، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تعلقيا على الموضوع، “نتخوف من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب، لذلك فإنه وانطلاقا من دورنا الحقوقي وأهداف الجمعية الرامية إلى فضح كافة مظاهر الفساد والتحسيس بخطورته على كل المستويات، فإننا سنتابع هذه القضية كما نتابع غيرها من القضايا الأخرى ونتمنى أن تساهم السلطة القضائية انطلاقا من دورها الدستوري والقانوني والمؤسساتي في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب”.