سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر ماي 2022، ارتفاعا ب 0,3% بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,6% وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,2%.

وبحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2022 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 8,0% و”الفواكه” ب 6,0% و”السمك وفواكه البحر” ب 5,6% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الزيوت والذهنيات” ب 8,5% و”اللحوم” ب 2,3%و”الخبز والحبوب” ب 0,7%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,0%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مراكش ب %0,8 وفي القنيطرة ب %0,6 وفي أكادير و الدار البيضاء و وجدة و الرباط و سطات ب %0,5 وفي مكناس ب %0,4. بينما سجلت انخفاضات في الداخلة ب %1,5 وفي فاس ب %1,2 وفي آسفي ب %0,6 وفي العيون ب %0,5 وفي الحسيمة ب %0,3 وفي كلميم ب %0,2.

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 5,9% خلال شهر ماي 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 8,4% وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,1%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة ل “المواصلات” و”الصحة” و 14,0%بالنسبة ل “النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2022 ارتفاعا ب %1,2 بالمقارنة مع شهر أبريل 2022 و ب 5,6% بالمقارنة مع شهر ماي 2021.