كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن مستجدات القرار الذي أعلنت عنه الجمعية الوطنية للناشرين، المتعلق بطلب الزيادة في أثمنة بعض الكتب المدرسية.

وهذا القرار الذي أثار امتعاض عدد كبير من الأسر، على اعتبار أن هذه الزيادة ستنضاف إلى سلسلة الزيادات التي يكتوي بها المواطن.

والكتب المدرسية المعنية بالزيادة تتعلق بالمستويين الابتدائي والإعدادي فقط.

وبحسب شروحات الحكومة، ستلجأ الأخيرة لدعم هذه الكتب من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار عملية مليون محفظة.

وهذه الكتب يتعلق بها بأزيد من 4,5 مليون من التلاميذ، بكلفة تبلغ 250 مليون درهم.

وتستهدف الزيادات 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتاب مصادق عليه من طرف الوزارة.