دافعت بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن الجمعيات المتابعة لمختلسي المال العام، إذ لم تتفق مع موقف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، القاضي بمنع الجمعيات المهتمة بالمال العام من تقديم الشكايات ضد المنتخبين إلى النيابة العامة، وجعله محصورا في يد وزير الداخلية.

وأكدت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان موقفه واضح بخصوص تقديم الجمعيات للشكايات إلى النيابة العامة.

واعتبرت في ندوة صحفية اليوم الجمعة أن الجمعيات لها الحق في تقديم الشكايات إلى النيابة العامة، وهذا حق لا يمكن المساس به.

وأَضافت “على مستوى تفعيل هذا الحق، لا بد أن تكون هناك معايير واضحة بخصوص الملفات التي يتم وضعها، وهذا سيجعل الجمعيات العاملة في هذا الشأن من تطوير عملها، ومن مجال تدخلها”.

جدير بالذكر أن وهبي قال إن “مجموعة من القضايا يجب إدراجها في القانون الجنائي المقبل، تهمُ هادشي د الأنترنت، لي مشا ادير تصويرة واتكلم على لي بغا، واسب لي بغا، وازيد مع الطريق”.

وقال بمجلس المستشارين “يجبُ حماية المجتمع من تصرفات جديدة أملتها تقنيات حديثة تستعمل بشكل كبير وتسيء للمواطن بدعوى حرية التعبير”.

وأضاف: “طرحنا مشكل رؤساء الجماعات المحلية، لي جا تيدير جمعية المال العام، كاين لي كاع مداير جمعية، وتيقول عندو، ما عندو قانون أو جمع عام، وتيجي ادير الشكايات”.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه “سمحلي لي مسؤول على مراقبة المال، لي تيجي من الداخلية، هو وزير الداخلية، وبناء عليه، ما يمكنش شي واحد اقدم شكاية ضد واحد إلا إذا كان مصدر المال من عندو”.

وأبرز أنه “هو معاطي ريال وتيتكلم، لذلك قلنا لا يمكن تقديم شكاية إلا من طرف وزارة الداخلية، هو لي تيتبع الأمور”.