طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية من الحكومة إلى تخفيف أو إلغاء العمل بالشروط الاحترازية التي لم يعد هناك مِنْ داعٍ لها، طالما أن الوضع يسمح بذلك، والعمل خصوصا على إلغاء اشتراط جواز التلقيح أو اختبار PCR أو هما معاً كشرطٍ للدخول إلى البلاد جوا أو بحراً.

وشدد الحزب، في بلاغ، على أن من شأن ذلك إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني ولعدد من قطاعاته.

وعلى صعيد الأوضاع العامة ببلادنا، قال إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية سائرة في التدهور، ومعها القدرةُ الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وأكد على أن الحكومة لا تزالُ مُرتكنة إلى الإجراءات المعزولة وذات الأثر المحدود جدًّا، دون أن يرتقي أداؤها إلى مستوى الإدراك بأن اللحظة استثنائية وتتطلب بالتالي معالجاتٍ ومقاربات استثنائية وتصوراً شاملاً وقويًّا. كما أنها (الحكومة) لا تزالُ مُفتقِــدةً للقدرة على مواجهة الأوضاع الصعبة للمقاولات، وعلى التخفيف من المعاناة القاسية للعمال والفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة.

وقرر المكتبُ السياسي تنظيم ندوة وطنية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في غضون شهر يونيو، بمشاركة خبراء ومتخصصين من داخل الحزب وخارجه، بُغية القيام بتشخيص دقيق لهذه الأوضاع وإبراز الحلول الواقعية والملموسة الممكنة.