قدمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التهاني لمهنيي القطاع الفلاحي والفلاحين والشغيلة الفلاحية، على مخرجات الحوار الاجتماعي والتقدم المحرز في إطار الاتفاق بشأن الأجور وظروف العمل بالقطاع الفلاحي، على إثر التوقيع يوم السبت على اتفاق للحوار الاجتماعي التاريخي والاستثنائي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير).

ويتعلق التدبير الرئيسي الخاص بالقطاع الفلاحي، توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الفلاحي مع الأجر الأدنى بقطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، حيث سيتم تطبيقه تدريجيا مع زيادة بنسبة 10% ابتداء من شتنبر 2022.

وتلتزم الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في إطار الاتفاق، بتنفيذ الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع احترام الجدولة الزمنية المتفق عليها، والانخراط في إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية وكذا مواصلة الجهود من أجل التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا احترام الحريات والحقوق النقابية.

ويندرج تحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك حفظه الله للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة، والتي تعطي الأولوية للعنصر البشري والتنمية البشرية في أساسها الأول، خصوصا بالعمل السعي إلى ابراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم.

وفي هذا الإطار، فإن الوزارة تعمل بتشارك مع القطاعات الوزارية الأخرى المعنية في جميع البرامج والحوارات واللقاءات التي تتناول تحسين ظروف عمل هذه الفئة وتمتيعها بكافة حقوقها حيث تم تكوين لجان لدراسة المحاور التي خلصت إلى إعداد محضر الاتفاق الذى وقع في لقاء اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة يوم السبت 30 أبريل 2022.

وإيمانا منها بكون الحوار الاجتماعي هو وسيلة لتعزيز الديمقراطية التشاركية وآلية أساسية لتطوير التعاون بينها وبين الشركاء الاجتماعيين، وتحقيق سلم اجتماعي دائم، من خلال حل جميع القضايا المتعلقة بالشغل، وتوفير الظروف الملائمة لاشتغالهم وتعزيز الحرية النقابية، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات توليه أهمية كبيرة وعناية خاصة، تتجسد في انخراطها التام في تفعيل الدوريات الصادرة عن رئيس الحكومة حول الحوار الاجتماعي القطاعي ونهج سياسة الباب المفتوح في وجه الهيئات النقابية الممثلة بالقطاع.