وقفت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في إجتماع عقد يومه الجمعة 29 أبريل 2022،  على تجليات الأوضاع على المستوى الوطني ومميزاتها خاصة على المستوى الاجتماعي، من جراء تعدد مصادر الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على ارتفاع أسعار المواد الأساسية وما لذلك من آثار مدمرة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.

وأكد بلاغ للامانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ، أنها تتحفظ عن تحفظها على العرض الحكومي الأولي  بخصوص مشروع الاتفاق المتضمن للعرض الحكومي الخاص بجولة الحوار الاجتماعي ، معتبرة عدم رقي العرض الحكومي وتطلعات الطبقة العاملة من جهة وكذا لمستوى مطالب مركزيتنا المتضمنة بالمذكرة المطلبية المسلمة لرئيس الحكومة يوم 24 فبراير 2022 من جهة أخرى ، بالاضافة الى عدم التجاوب والتطرق إلى المطالب الملحة لكافة الفئات في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية.

وأضاف البلاغ أن شرط بعض الإجراءات والمطالب كالزيادة في  الشطر الثاني من الحد الأدنى للأجر ومعاش الشيخوخة بالقطاع الخاص بتعديلات هيكلية وقانونية كبيرة لا علاقة لها بهم، مما يشكل نوعا من الابتزاز والتوجيه المسبق والمفضوح للنوايا من وراء هذه الاقتراحات ، كما سجلت نقابة موخريق  باستغراب واندهاش كبيرين تضمن مشروع الاتفاق إلى مقتضى غريب لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30%، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي. علاقة بالموضوع فإن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل تعبر عن رفضها القاطع لهذا المقترح وتدعو الحكومة إلى سحبه .

وأعلنت النقابة أن المفاوضات مع الحكومة لازالت مستمرة من أجل تجويد العرض الحكومي، وفي هذا الصدد فإن الأمانة الوطنية تطالب الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مذكرة الاتحاد وملاحظاته حول مشروع الاتفاق وتحضير السياق العام والأجواء الصعبة التي تطبع هذ الحوار الاجتماعي.

وقررت النقابة إبقاء اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا، حتى أخذ القرار المناسب حول نتائج الحوار الاجتماعي على ضوء تقدم المفاوضات وتفاعل كل الأطراف.

وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن النضال مستمر حتى انتزاع كافة المطالب المشروعة للطبقة العاملة، وتدعو مناضلي ومناضلات الاتحاد الى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة الاتحاد المغربي للشغل والدفاع المستمر على القضايا العادلة للطبقة العاملة.