كشف التقرير الموضوعاتي الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الجمعة أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب يمارسون ببلدان المهجر وخصوصا بالبلدان الأوروبية.

ومن بين الاختلالات التي
وسجل المجلس في تقريره المعنون بـ”فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز”، وجود خصاص كبير في عدد الأطر الطبية، مبرزا أنه يعمل في المغرب 23 ألف طبيب في وقت يحتاج 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.

وأشار التقرير إلى أن هناك غيابا لمسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا، مما يؤدي إلى ضياع فرص متينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب.

كما وقف على ضعف التمويل الصحي، إذ إن الميزانية العامة لوزارة الصحة مازالت تتراوح بين %6 و%7 من الميزانية العامة عوض %12 الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.