قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الهيئة اوصت بضرورة مد جسور قانونية واضحة بين قانون التصريح بالممتلكات والقانون المتعلق بالإثراء غير المشروع الذي أصدرت بخصوصه رأيا خاصا؛ بما يضمن النجاعة والانسجام والتكامل القانوني المطلوب بينهما.

واضاف الراشيدي، اليوم الخميس ، خلال جلسة العمل المخصصة لتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجلس النواب، أن الفترة ما بين 2020 و2021 ، انه بخصوص تثبيت وتعزيز الحق في الولوج وإتاحة المعلومات؛ أثارت الهيئة مجموعة من الإشكاليات المرتبطة أساسا بمدى سريان الحق في الولوج إلى المعلومات على بعض المجالات، وبكيفية معالجة التضارب الملاحظ أحيانا بين النص العام وبعض النصوص الخاصة، فضلا عن الإشكاليات المتعلقة ببعض مظاهر القصور في النصوص المؤطرة لهذا المجال.

ولمقاربة مختلف هذه الإشكاليات، فتحت الهيئة، من خلال منشوراتها، حسب الراشدي النقاش حول مكتسبات وإكراهات إتاحة المعلومات ومبدأ رفع السر المهني، ونشر قرارات التأديب، والمعلومات المتعلقة بالتصرف في الملك الخاص للدولة، ونشر تراخيص الاستغلال، ونظام معلومات الصفقات، إضافة إلى إتاحة المعلومات المتعلقة بمجال الرواتب والأجور، وتمويل الأحزاب؛ حيث ناقشت مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المجالات من زاوية تغليب مبدأ إتاحة المعلومات باعتباره جسرا أساسيا لتحقيق الشفافية والنهوض بالحكامة الجيدة.