ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 14 أبريل 2022 بالرباط، أشغال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة في نسختها الثالثة.

وخصص هذا الاجتماع لتدارس التقرير الوطني السنوي للمندوبية السامية للتخطيط، وكذا تقييم نتائج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وخارطة الطريق لمراجعتها تبعا للقرار الصادر عن هذه اللجنة خلال اجتماعها الأخير.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار رئيس الحكومة أن الاجتماع يشكل مناسبة للوقوف على الإكراهات والإنجازات المتعلقة بالتنمية المستدامة التي تعتبر اليوم أحد ركائز النموذج التنموي الجديد، الذي التزم البرنامج الحكومي بتفعيله في جميع محاوره وأهدافه من خلال مواكبة تحول الاقتصاد الوطني وتكريس الدولة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.

وذكر في هذا الإطار أن بلادنا، بفضل السياسة الرشيدة والمتبصرة للملك كانت مــن أسرع البلـدان اسـتجابة للحـد مـن آثـار الجائحـة اقتصاديا واجتماعيا، حيث لجـأت في وقـت مبكـر إلى مجموعة من الإجراءات النوعية وغير المسبوقة.

ومكنت هذه الإجراءات على سبيل المثال من الحد من تعميق مستوى الفقر والهشاشة، حيث أن معدل الفقر ارتفع من 1.7 في المائة سنة 2019، إلى 2.5 في المائة أثناء الحجر سنة 2020، ومعدل الهشاشة من 7.3٪ إلى 8.9٪، وقد كان من الممكن أن يصل معدل الفقر إلى 11.7 في المائة ومعدل الهشاشة إلى 16.7 في المائة في غياب هذه الإجراءات.

ورغم هذه الظروف الاستثنائية التي تسبب فيها الجائحة، تمكنت بلادنا مــن تحقيــق عــدة أهداف وفقا لما هو مسطر بالأجندة الأممية 2030، وخاصـة تلـك المتعلقـة بالرأسـمال البـشري، كما أن بلادنا تسير بخطى ثابتة نحــو تحقيــق الأهداف ذات الصلــة بالرأســمال المــادي، وكذا تلك المتعلقـة بمكافحـة آثـار التغيـر المناخـي.

وفي سياق متصل، نوه رئيس الحكومة بنتائج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي شكلت قفزة نوعية وسياسة إرادية وطموحة بهدف تسريع الانتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030.

وتميز هذا الاجتماع بعرض لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكذا بعرض المندوبية السامية للتخطيط للتقرير السنوي لتنزيل أهداف التنمية المستدامة برسم سنة 2021 ، تم خلالهما التأكيد على أن حجم التحديات التي تنتظر بلادنا في تنزيل الأجندة الأممية في هذه السنوات التي تفصلنا عن 2030، ما يستلزم مزيدا من التنسيق والاحترازية والالتقائية والفعالية في البرامج والمشاريع والسياسات القطاعية، مع إعادة ترتيب الأولويات بالنظر لتداعيات جائحة كورونا والظرفية الاستثنائية التي يمر منها العالم.

وصادق أعضاء اللجنة، ‏على تكليف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بإعداد الاستراتيجية الجديدة من ‏أجل وملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية. ‏