اتهم المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للعدل التابعة للنقابة الديمقراطية للشغل  الـ”ODT”، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بالتراجع عن المكتسبات في القطاع حيث وصفته بـ”الكبير” والمتعلق بتنزيل المقتضيات المتعلقة بإصلاح منطومة العدالة خاصة الشق المتعلق بهيئة كتابة الضبط، بالإضافة  إلى اتهام الوزير بـ”الإقصاء الممنهج لموظفي العدل من الولوج للمهن القانونية والقضائية”.

وأكدت ذات النقابة في بلاغ لها ،  أن “أي تعديل للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط يجب أن يكون شاملا ومنصفا ومحفزا، من أجل تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين”.

وطالبت نقابة العدل، بـ”إحداث تعويض عن شهري 13 و14 على غرار بعض الأنظمة الأساسية بالنظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق موظفي هيئة كتابة الضبط ولخصوصية القطاع، مع إحداث درجات جديدة في أطر المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين وكتاب الضبط وحذف السلالم الدنيا خاصة السلمين الخامس والسادس، مؤكدة على أنه يجب “تنظيم الامتحانات المهنية على أساس أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة بدل ست سنوات” ، كما طالبت = بـ” التعويض عن الأخطار وعن البدلة وحضور الجلسات، بالإضافة إلى إعاد النظر في شروط الترقي في الاختيار بشكل عادل ومنصف”.

واستغرب البلاغ لما وصفه بـ” تطاول بعض الهيئات المهنية الحرة على اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط ومحاولة الترامي على مهام الهيئة المقننة بمقتضى النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط في ممارسة مهام التوثيق، معتبرا المصدر ذاته، أن “التفكير في ممارسة خطة العدالة بالخارج من طرف الغير والتي تدخل ضمن المهام الدبلوماسية للدولة المغربية استهدافا لاجتثاث هيئة كتابة الضبط من مرفق العدالة والتي تعتبر مكونا أساسيا لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون”.

وأكد البلاغ، على أن “خصوصية المهام ذات الصبغة القضائية (التبليغ والتنفيذ) هي عملية ضرب لمجانية التقاضي وحرمان ممنهج للفئات الهشة من المجتمع للولوج للعدالة، واعتداء غير مبرر على عمل هيئة كتابة الضبط”.

ودعت النقابة الوزارة إلى “تسليم مشاريع القوانين المنظمة لمهنتي العدول والمفوضين القضائيين للمنظمة الديمقراطية للشغل للعدل لإبداء الراي بشانها، حفاظا على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط وتحصينا لمهامها”.

وشدد النقابة على “تمسكها بإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي”.