تفاعلت ولاية أمن الرباط، بجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تدّعي أن زملاء ابنها في الدراسة عرضوه للعنف بمدينة الخميسات، وأن عناصر الشرطة بالمدينة تواطأت مع اثنين من المشتبه فيهم لأن أحدهما ابن شرطي.

وقد أظهرت الأبحاث المنجزة أن الأمر يتعلق بقضية تعود إلى تاريخ 3 مارس الماضي، حين فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات بحثا قضائيا على خلفية شكاية مباشرة تقدمت بها السيدة التي تظهر في الشريط المرجعي إلى النيابة العامة المختصة، والتي اتهمت فيها تلميذين قاصرين، أحدهما ابن شرطي، بتعريض ابنها القاصر لاعتداء جسدي.

وقد عرفت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية تضمين تصريحات الشهود في محاضر للاستماع، علاوة على تحديد هويتي القاصرين المشتبه فيهما وإخضاعهما للبحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالة جميع الإجراءات المسطرية المنجزة في هذه القضية والمشتبه فيه الرئيسي على العدالة بتاريخ 28 مارس المنصرم.

وفي سياق متصل، توصلت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، بتاريخ 31 مارس الماضي، بتعليمات جديدة للنيابة العامة تتعلق بشكاية ثانية تقدمت بها نفس السيدة، تتهم فيها نفس التلميذين بتعريض ابنها القاصر للتهديد، حيث تم فتح بحث قضائي أحيلت نتيجة الأبحاث والتحريات المنجزة فيه على النيابة العامة المختصة على شكل معلومات قضائية.

وإذ تحرص ولاية أمن الرباط على توضيح هذه المعطيات، فإنها تنفي الادعاءات التي تناولها الشريط المرجعي حول اتخاذ عناصر الشرطة بالخميسات موقفا منحازا أثناء القيام بواجبهم، مؤكدة في المقابل بأن الأبحاث والتحريات المنجزة في هاتين القضيتين جرت في إطار الحياد والاحترام التام للضوابط القانونية والمهنية الجاري بهما العمل.