بعد قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بالتحقيق مع 31 شخصا و اعتقال 18 منهم، ضمنهم أطر الصحة و أطر مركزية و جهوية و موظفون ومهندسون يعملون بقطاع الصحة وأصحاب شركات من أجل تكوين عصابة إجرامية، مع توجيه تُـهَمٍ ثقيلة لهم ، أعرب رئيسُ الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عن عن “أمله في أن يشكل قرار الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس في قضية البرلماني و رئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه، فضلا عن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، مؤشرا إيجابيا للتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة و تجسيد دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة”.

واعتبر الغلوسي، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، أن “القضية أعلاه تكشف كيف يتم استغلال مواقع المسؤولية العمومية للتلاعب بالمساطر و خرق القانون إضرارا بالمجتمع و حقوقه في التنمية و العدالة، و مراكمة الثروة بطرق مشبوهة من طرف مسؤولين وموظفين مؤتمنين على حقوق الناس”.

وأضاف أن “هذا يحدث هذا في الوقت الذي يعاني فيه قطاع الصحة من أمراض مزمنة و تفتقر بعض المؤسسات الصحية والإستشفائية للإمكانيات الضرورية المادية و البشرية للقيام بأدوارها، و يضطر المجتمع لأداء تكلفة الفساد و نهب المال العام مقابل إرضاء جشع و هوس بعض المسؤولين، وهو ما يفرض قانونا على النيابة العامة المختصة فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال ضد المتورطين في هذه القضية، و حينها سيكتشف الرأي العام حجم الثروات التي راكمها البعض بطرق منحرفة “.

وذكر الوكيل العام للملك، في بلاغ سابق، أن الأمر يتعلق “بالمطالبة بإجراء تحقيق مع المذكورين أعلاه، أصدر أوامره الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والمتعلقة بما مجموعه 31 متهما من أجل تكوين عصابة إجرامية وتبديد واختلاس أموال عمومية هوو الإرشاء و الإرتشاء و تزوير محررات رسمية وغيرها من التهم الأخرى الواردة في المطالبة بإجراء تحقيق”.

وأشار الغلوسي، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن “هذه المتابعة تأتي على خلفية وجود شبهة تلاعبات في الصفقات العمومية بقطاع الصحة والذي باشرت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المكثفة و العميقة، ويتعلق الأمر بشبهة ارتكاب افعال منافية للقانون تتعلق بتسهيل تمرير و نيل صفقات عمومية لها صلة بعمليات توريد و اقتناء بعض الأجهزة و المعدات الطبية الموجهة لتجهيز المستشفيات و ذلك مقابل عمولات و مبالغ مالية و عينية”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن، في بلاغ سابق اليوم الأربعاء 30 مارس الجاري، أنه بناء على المعطيات و المعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات اللازمة والإستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.

وحسب بلاغ الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ناجيم بنسامي، فقد أسفرت نتائج هذه الأبحاث و التحريات عن الإشتباه في تورط مجموعة من الأطر و الموظفين و المهندسين العاملين بالمصالح المركزية و الجهوية لقطاع الصحة و بعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل و تسهيل تمرير و نيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد و اقتناء أجهزة و معدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات و تلقي مبالغ مالية و منافع عينية.

وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ، أمر قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود و إيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.