قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، خلال ندوة صحفية ، إن ارتفاع أسعار القمح والغاز الطبيعي والوقود، ومواد أخرى محطُّ دراسة من قبل المجلس للوقوف على ما إذا كانت هذه الزيادة تعزى لعوامل غير قانونية،مضيفا أن الجميع معبأ بخصوص مسألة الأسعار

وأبرز ذات المتحدث أن الزيادات الكبيرة تم تسجيلها بالأساس في المواد الخام، الأمر الذي أثر على الأسعار في الأسواق  ، كما أكد أن الزيادة في الأسعار ليست ممنوعة من قبل القانون، على اعتبار أن حرية هذه الأسعار هي القاعدة بحد ذاتها.

وسجل المتحدث أن المجلس لا يمكنه التدخل مادام أن الأسعار تارة ترتفع و تارة تنخفض، مؤكدا أن آلية التصرف في هذا الاتجاه (تسقيف الأسعار) من اختصاص الحكومة، وأن المجلس بإمكانه تقديم رأيه في الموضوع.