أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، في بيان استنكاري وتضامني مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، تضامنها مع ضحايا التدخل الامني العنيف ، وحملت  المسؤولية الكاملة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعدم فتح حوار مع الأساتذة المشار إليهم أعلاه.

وأدان البيان بشدة  القمع المسلط ضد الأساتذة المتظاهرين الذين فرض عليهم التعاقد ، أثناء تنظيم وقفة احتجاجية يوم أمس الأربعاء 02 مارس 2022 عبر التراب الوطني ، مستنكرة  لجوء قوات الأمن إلى العنف واستعمال مختلف أشكال الرفس والركل في أماكن حساسة من جسم المتظاهرين.

وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من القضاء  المغربي بتحمل كافة مسؤولياته في حماية الحقوق والحريات وفتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة الممارسة من طرف القوات العمومية في حق الأساتذة المحتجين.

واعتبرت المنظمة ماحصل في حق الأساتذة انتهاكا خطيرا للحق في التظاهر السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي الذي يضمنه الدستور في الفصل 29 والفصل 22 منه على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف  ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة ، كما سجلت المنظمة استنكارها الأفعال الصبيانيةو الإستفزازية لبعض الأساتذة المتظاهرين ضد الأجهزة الأمنية ، بحيث يبقى رجل الأمن و رجل التعليم خط أحمر.

ودعت  الأمانة العامة للمنظمة داخل أرض الوطن وخارجه من السيد المحترم عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لما يعرف عليه من حس وطني وخدمة الوطن والمواطن  على ضرورة تفعيل الية المحاسبة من خلال البحث عن الحقيقة كاملة بشأن الانتهاكات الخطيرة لبعض رجال الامن أثناء مزاولتهم لمهامهم، بما يسمح بتحديد المسؤوليات بشكل دقيق،  وترتيب الآثار القانونية والجزاءات الإدارية اللازمة.و أن يعطي لكل ذي حق حقه.

وفي هذا الإطار ، ناشدت الأمانة العامة للمنظمة كل الفاعلين بالحكومة المغربية التدخل العاجل و الفوري لحل هذا المشكل الذي أصبح حديث كل المغاربة.