عقد مكتب المجلس الجماعي بتمارة ، برئاسة السيد زهير الزمزامي ، اجتماعا ، خصص لدراسة نقطة فريدة تتعلق باستفحال ظاهرة المحلات التجارية الغير مرخصة ، وانتشار الفوضى في استغلال الملك العمومي

هذا وقد قرر المجتمعون القيام بحملة تحسيسية بجميع تراب الجماعة لتسوية وضعية المحلات التجارية العير مرخصة ، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية بجميع الملحقات الإدارية ، حيث تم الاتفاق على شباك وحيد بمقر الجماعة لتسهيل عملية تسوية الوضعية الخاصة بالحصول على الرخص المعنية .

وفي ندوة صحفية ،عقدت صباح اليوم الأربعاء بمقر الجماعة ، لإعطاء انطلاقة الحملة التحسيسية لتسوية الوضعية القانونية للمحلات التجارية والملك العمومي ، قال رئيس المجلس الجماعي زهير الزمزامي ، أن الحملة التحسيسية تهدف الى الانفتاح على التجار ومعرفة العراقيل التي تحول دون حصولهم على رخص محلاتهم التجارية ، وكذا من أجل مواكبتهم وتقديم تسهيلات لهم ، مضيفا أن هذه الحملة هي تحسيسية أكثر ما هي اجرائية ، كما أن المجلس بتنسيق مع السلطات المحلية سيقوم بزيارة للمحلات لمعرفة مدى توفرهم على الرخصة وأسباب عدم التوفر عليها الى جانب العراقيل التي حالت دون ذلك .

وأضاف السيد زهير في كلمة له على هامش الندوة التي عرفت حضورا كبيرا للصحافة والاعلام ، أنه من غير المعقول أن نجد محلين تجارين ينافسان بعضهم البعض في المقابل أحدهما يتوفر على الرخصة والصفة القانونية ، والاخر يشتغل خارج القانون ،لهذا ليس من المعقول أن تستمر هذه المنافسة الغير الشريفة ، كما أن النقطة الثانية التي تنطق منها هذه الحملة هي حماية صحة المواطنين من محلات المأكولات ، مضيفا أن سلامة وصحة الساكنة ضمن أولويات المجلس ولا يمكن انتظار وقوع مشكل أو تسمم ، كما أن الرخصة تحمي أصحاب المحلات من المساءلة القانونية .

ووجه رئيس مجلس جماعة تمارة  نداءه الى كافة الفاعلين الاقتصاديين والتجار للتجاوب مع الحملة التحسيسية التي ستتم طيلة شهر مارس 2022 ، مضيفا أن الحملة ليس ضد التجار أو من أجل إغلاق محلاتهم أو ارهابهم ، إنما لمعرفة أن المجلس خصص تسهيلات في متناول الجميع لسوية وضعيتهم  التي لا تكلف إلا 500 درهم ،مع فتح باب الحوار حول المشاكل والعراقيل التي تعيشها التجار ، مؤكدا أن الجماعة لا يمكن أن تشتغل دون موارد ومداخيل مالية لتحقيق التنمية المحلية .

ومن جهته ، أكد رئيس لجنة التواصل والاعلام بجماعة تمارة السيد جمال العضام ، أن عقد اللقاء التواصلي مع وسائل الاعلام المحلية والوطنية ، من أجل إعطاء انطلاقة الحملة التحسيسية لتسوية أوضاع المحلات التجارية والملك العمومي الغير مرخص ، الهدف منها ينقسم الى شقين ، الاول هو تنمية موارد ومداخيل الجماعة لتحقيق القطيعة مع الفوضى ، أما بخصوص الهدف الثاني فيتجلى في حماية المواطنين ، حيث نجد أن عددا من المطاعم غير مرخصة ولا تتوفر فيها شروط السلامة ، مضيفا أن المواطنة الحقة ترتكز على نقطتين أساسيتين ،  الواجبات والحقوق ، فإذا طلب من المجلس الجماعي ، تزفيت الطرقات والانارة وما الى ذلك من واجبات اتجاه الساكنة ، فإنه في المقابل يجب على المواطن أن يؤذي ما في ذمته للجماعة لأن الاخيرة بدون امكانيات مادية لا تساوي شيئا ، وبناء عليه فإن استصدار ترخيص محل تجاري لا يكلف المواطن شيئا سوى مبلغ 500 درهم على الاكثر ، وبالتالي التوفر على الصفة والوضعية القانونية المحمية من المساءلة .