قالت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ان “المدعوة سلطانة خيا لا تتردد في التحريض على العنف المسلح ضد المدنيين والقوات العمومية في الصحراء المغربية، كسابقتها الانفصالية أمينة حيدر التي سبق للأمانة العامة للمنظمة أن رفعت شكاية ضدها لدى النيابة العامة بعد تصريحاتها والتحريض والمساس بمؤسسات الدولة المغربية الشريفة”.

وأضافت المنظمة في بيان لها أنها “تتأسف لما تروج له الانفصالية المسماة سلطانة خيا ومجموعتها المرتزقة على صفحاتها الإرهابية بفيسبوك، والتي من خلالها تدعو وتحرض ضد وحدتنا الترابية، وتجهر بمشروعها الانفصاليّ الرامي إلى مواجهة ما اعتبرته (احتلالاً في الصّحراء) للمملكة المغربية الشريفة”.

وطالبت المننظمة بفتح تحقيق قضائيّ في الموضوع، بالنّظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي.

المنظمة، في بيان لها،قالت أن  “هذه الانفصالية ومجموعتها تدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان، وأنها فوق القانون، وفي حقيقة الأمر أنها أداة في يد منظمات إرهابية معروفة بعدائها الكبير لبلدنا الحبيب، ويتم توظيفها ودعمها منذ عدة سنوات من قبل ميليشيات (البوليساريو) ووسائل الدعاية للنظام الجزائري، وقد شاركت في عدة دورات وتدريبات عسكرية في مخيمات تندوف”.

وأعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أنها “ترفض كل الممارسات التي قامت بها المسماة سلطانة خيا ومجموعتها في بث مباشر يوم الأحد الماضي ضد المملكة المغربية الشريفة”، و”تدين بشدة كل عمل يمس بمؤسسات الدولة وبالوحدة الترابية للمملكة”، و”تطالب بفتح تحقيق قضائيّ في الموضوع، بالنّظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي”.

وجدّد البيان الموقع من طرف نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، “التزام المنظمة بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل تجلياتها في إطار القانون المسموح به واحترام كامل للثوابت الوطنية، ولا تقبل المساس بهذه الثواب تحت غطاء المنظمات الحقوقية المشكوك في أمرها”.