أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان أنه حصل على معطيات دقيقة تتعلق بحالة فساد واضحة متورط فيها مسؤولون من شركة “أمانديس” بتطوان تتعلق بما أسماه المرصد “تواطؤ مكشوف مع أحد لوبيات العقار بمرتيل عبر “إعفائه” عن أداء مبلغ 580 مليون سنتيم مستحقة على أحد مجمعاته السكنية بالمدينة، يتم تخصيصها حصرا لإنجاز مشاريع البنية التحتية لفائدة الأحياء الناقصة التجهيز وغير مهيكلة بمرتيل، خارج ميزانية الاستثمار التي تخصصها “أمانديس” للبنيات الكبرى، كما هو منصوص عليها بكناش التحملات الخاص بالشركة”.
وأكد المرصد في بيان له، أنه لولا التورط المباشر لمسؤولي شركة أمانديس تطوان لما تم ” إعفاء ” الشركة المنجزة للتجمع السكني المذكور، خصوصا أنه لا يمكن لعاقل أن يقتنع بالمبررات التي يحاولون ترويجها، بأنه ذلك وقع سهوا. وذلك في الوقت الذي تسارع شركة فيوليا عبر فرعها أمانديس في مص دماء المواطنين عبر فواتير متلاعب فيها – نظام الأشطر – مع بداية العد العكسي لنهاية العقد الذي يجمعها مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية بالجهة.
ومن جهته شدد المرصد على أن إعفاء الشركة صاحبة التجمع السكني حالة فساد واضحة متورط فيها مسؤولوا فرع فيوليا بشمال المغرب.
وطالب المرصد في بيانه بضرورة “فتح تحقيق من طرف الجهات الوصية التي هي وزارة الداخلية، النيابة العامة، وإلزام شركة أمانديس على تخصيص 580 مليون سنتيم من أرباحها في برمجة مشاريع لهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بمرتيل.