بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف الـ 18 من فبراير من كل سنة ، قدم محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أمام مجلس الحكومة المنعقد الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، عرضا حول وضعية السلامة الطرقية بالمغرب، مؤكدا أن السلامة الطرقية تشكل عبئا اجتماعيا كبيرا؛ إذ تخلف سنويا أكثر من 3500 قتيل وأزيد من 10 آلاف جريح، مستعرضا بهذه المناسبة حصيلة المنجزات والإصلاحات التي حققتها مختلف الاستراتيجيات التي تم تبنيها بالمغرب في هذا المجال.

وعلى الرغم من عدم تحقيق الهدف المسطر بالمخطط الخماسي، إلا أنه لا يمكن إغفال مجموعة من المكتسبات، ذكر منها المسؤول الحكومي ذاته، على سبيل المثال لا الحصر، تعديل مدونة السير من خلال إدخال مخالفات جديدة، وإطلاق برنامج جديد لتوسيع شبكة الرادارات الثابتة، وذلك بإضافة 552 وحدة من الجيل الجديد، وانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية سنة 2017 بمبلغ 2.2 مليار درهم، والرفع من منح تجديد أسطول العربات، وإطلاق برنامج تكوين السائقين المهنيين بكلفة سنوية قدرها 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق.

واختتم الوزير عرضه بالإشارة إلى أن وزارة النقل واللوجستيك ستقوم بتقييم المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية للوقوف على الأسباب التي أعاقت بلوغ الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن إطلاق مخطط خماسي جديد للفترة 2022-2026 وفق المنهجية نفسها، سيؤدي لا محالة إلى النتائج نفسها، مما سيعرقل بلوغ هدف تقليص عدد القتلى بنسبة 50 في المائة في متم سنة 2026، مؤكدا أن إنجاز هذا التقييم سيمكن من تحديد سبل تحقيق النتائج المرغوبة، من خلال وضع أهداف جديدة تتماشى وبرنامج العمل العالمي للعشرية 2021-2030.