في بلاغ له ، فجر مرصد الشمال لحقوق الإنسان فضيحة مدوية تتعلق بـ”عملية فساد” مالي داخل شركة أمانديس المفوض لها تدبير توزيع الماء والكهرباء بمدن الشمال.

وقال المرصد إنه حصل على معطيات دقيقة تتعلق بحالة فساد واضحة تورط مسؤولو شركة “أمانديس” بتطوان، وتتعلق بتواطؤ مكشوف مع أحد لوبيات العقار بمرتيل.

وأوضح المرصد ، أن الأمر مرتبط بإعفائه من أداء مبلغ 580 مليون سنتيم مستحقة على أحد مجمعاته السكنية بالمدينة، يتم تخصيصها حصرا لإنجاز مشاريع البنية التحتية لفائدة الأحياء الناقصة التجهيز وغير مهيكلة بمرتيل، خارج ميزانية الاستثمار التي تخصصها “أمانديس” للبنيات الكبرى، كما هو منصوص عليها بكناش التحملات الخاص بالشركة.

وأكد المرصد أن هذا الإعفاء ما كان ليحدث لولا التورط المباشر لمسؤولي شركة أمانديس مع صاحب الشركة المنجزة للتجمع السكني المذكور، خصوصا أنه لا يمكن لعاقل أن يقتنع بالمبررات التي يحاولون ترويجها، بأنه ذلك وقع سهوا.

وأشار أن هذا يحدث في الوقت الذي تسارع شركة “فيوليا” عبر فرعها أمانديس في مص دماء المواطنين عبر فواتير متلاعب فيها من خلال نظام الأشطر مع بداية العد العكسي لنهاية العقد الذي يجمعها مع وزارة الداخلية والجماعات الترابية بالجهة.

وشدد المرصد على أن إعفاء الشركة صاحبة التجمع السكني حالة فساد واضحة تورط فيها مسؤولو فرع فيوليا بشمال المغرب، مطالبا بفتح تحقيق من طرف الجهات الوصية التي هي وزارة الداخلية، والنيابة العامة.